حریم خصوصی محدودهای نامشخص و متزلزل
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۷۰۹۷۶
آفتابنیوز :
روزنامه هممیهن نوشت: «ای اهل ایمان هرگز به هیچ خانهای مگر خانههای خودتان که انس ندارید وارد نشوید و، چون رخصتیافته وارد شوید به اهل آن خانه سلام کنید که این سلام شما را بهتر است تا باشد که متذکر شوید. (سوره نور آیه ۲۷)» «و اگر به خانهای کسی را نیافتند باز وارد نشوید تا اجازه یافته آنگه درآیید و، چون به خانهای درآمدید و گفتند برگردید به زودی بازگردید که برای تنزیه و پاکی شما بهتر است و خدا به هرچه میکنید داناست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حال پس از گذشت بیش از ۴ دهه، طی سالهای اخیر و در پی افزایش بحثهای اجتماعی موضوع حریم خصوصی و حد و حدود آن میان مردم و نهادهای حکومتی مورد اختلاف قرار گرفته است. این موضوع با طرح مسائلی درباره حجاب بهویژه موضوع حجاب در خودرو و در ساختمان به میان آمد. وقتی سعید منتظرالمهدی، سخنگوی پیشین نیروی انتظامی همان زمان گفت: «اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار میگیرند از جمله وسایل نقلیه، مشمول حریم خصوصی نباید باشد و طبیعتا رعایت هنجارها و الزامات قانونی باید درون آن رعایت شود.» و میزگردها و بحثها در این بین مطرح شد که به نواقص قانونی آن پرداخته بودند. این موضوع بار دیگر در پی اساماسهای بیحجابی به مالکان خودرو از سال گذشته مطرح شد و در ماههای اخیر و پس از انتقادها به نحوه برخورد با افراد بدون حجاب رسمی و برنامهها با رویکرد سلبی و تقاضا بر اطلاعرسانی درباره افراد با چنین پوششی مطرح شد. در همین زمینه چندی پیش علی نسائی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی در جمع رسانهها گفت: «بانوان کارمند ادارات هم چنانچه در تایم خارج از وقت اداری و در خارج از محیط کار اقدام به کشف حجاب کنند و شناسایی شوند، مشخصاتشان به دستگاه مربوط ارسال و در کمیته انضباطی در رابطه با این افراد در پایان سال تصمیمگیری میشود.» وی ادامه داد: «اگر در یک ساختمان افرادی وجود دارند که کشف حجاب میکنند و این امر را تبلیغ میکنند، باید به پلیس گزارش داده شود.»
در این میان مرکز رسانهای قوه قضائیه در مورد شبهه قانونی برخورد با افراد بدون حجاب در خودرو و توقیف آن خودرو اعلام کرده است: «بررسیهای حقوقی نشان میدهد که این ادعاها صحت نداشته و طبق تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، کشف حجاب در انظار و معابر عمومی، جرمانگاری شده است. همچنین وفق تبصره ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، فضای داخل خودرو، حریم شخصی محسوب نمیشود و فضایی در مَرئی و منظر عموم مردم است.»
اگرچه سال ۸۰ در رای وحدت رویه هیئت دیوان عدالت اداری به شماره ۱۷۷-۲۸. ۵. ۱۳۸۰ خودرو مثل داخل منزل حریم شخصی افراد عنوان شده بود و بخشنامه مورخ ۱۱/۴/۱۳۷۹ ناجا را برای بازرسی خودرو ابطال کرده بود.
حریم خصوصی بهعنوان یکی از ارزشمندترین مفاهیم نظامهای حقوقی توسعهیافته در زمره مهمترین حقوقی است که ارتباط تنگاتنگی با کرامت انسانی دارد و ذیل حقوق شهروندی و حقوق بشر به آن اشاره میشود. حال این حقوق (حقوق شهروندی) که بهعنوان وجههای از جمهوریتی است که مردم آن را در کنار اسلام بهعنوان عقاید و باور خود که در سال ۱۳۵۷ با انقلاب و مشارکت در همهپرسی ۱۲ فروردین ۵۸ خواستار و تصمیم به پذیرش حکومتی با دو وجه جمهوریت و اسلامیت شدند؛ باردیگر با افزایش نگاههای سلبی در موضوعات اجتماعی مبتلا به جامعه دچار چالش شده است. تصمیماتی طی این مدت اتخاذ شده و مطرح میشود که علاوه بر دوقطبیسازی و تشویق مردم به تجسس در زندگی همدیگر، با تحدید حریم خصوصی، حقوق شهروندی را در مظان تحدید بیشتر قرار داده است. در این زمینه هممیهن گفتگوهایی را برای تعریف و تعیین حدود حریم خصوصی براساس نگاه جامعه، شرع و قانون داشته است.
نگاه فقهی
محمد علیایازی عضو شورای مرکزی مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم؛ شکاف در جامعه از بیحجابی بدتر است
با توجه به اینکه به نظر میرسد در سخنان برخی حریم خصوصی نادیده گرفته شده است و از طرف دیگر اهمیت نگاه شرع و فقه به موضوع حریم خصوصی، آیتالله سیدمحمدعلی ایازی، عضو شورای مرکزی مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم به هممیهن گفت: «در شرع ما اصلی وجود ندارد که مردم را تشویق به تجسس و جستوجو در امور سایرین کند، برای اینکه دریابند چه کسی مرتکب عملی خلاف میشود. فردی که مرتکب اقدامی شود که باعث بدبینی نسبت به دین یا ایجاد بدبینی در جامعه شود، مرتکب گناه شده و روشن است که از چنین فردی صلاحیت داشتن مسئولیت سلب میشود.» این استاد حوزه و دانشگاه در گفتوگوی پیشرو به نقد فقهی چنین رفتارهایی در سطح جامعه پرداخته است.
بحث بر سر رفتار مردم و گزارش دادن بی حجابی در ساختمانها و تشویق مردم به تجسس در امور یکدیگر آیا با قاعده قرآنی «لاتجسسوا» مطابقت دارد؟
اگر بخواهیم در فارسی «تجسس» را معنا کنیم، بهمعنای «سرک کشیدن در کار شخصی افراد» است. یا حتی در امور دینی تجسس کند که افراد اعمال دینی انجام میدهد یا خیر. در شرع اصلی وجود ندارد که مردم را تشویق کند به تجسس و جستوجو در امور سایرین تا دریابند چه کسی مرتکب عمل خلاف میشود. بهویژه اینکه خانه حریم خصوصی است. در فقه اسلامی چنین مقولهای نداریم و در سایر مسائل شرعی مردم منع میشدند که چنین رفتارهایی انجام شود.
امام (ره) نیز در پیام ۸ مادهای خود یکی از نکاتی که داشتند، مذمت از کسانی است که به حوزه دینی افراد سرک کشیده و خلاف داشتهاند؛ لذا تکلیف کردهاند که تفحص در مسائل حوزه خصوصی افراد نشود. این نوع رفتارها شکاف بین طبقاتی اجتماعی و بدبینیها را افزایش میدهد که چنین پدیدهای از بیحجابی بدتر است. در حقیقت رویارو قرار دادن مردم از زشتترین و ناصحیحترین اقداماتی است که میتوان انجام داد. برای بنده این سوال ایجاد شده است که افرادی که چنین اظهاراتی کرده و چنین پیشنهادهایی میدهند از کجا آمدهاند و برچه مبنای شرعی و حقوقی چنین سخنانی را میگویند. این نوع اقدامات نه قانونی، نه شرعی و نه اخلاقی است. در هر حال اینکه افراد را تشویق به جاسوسی در حوزه رفتار شخصی افراد کنیم، درست نیست. یک زمانی موضوع امنیت و مسائل حقوق متقابل مطرح است و احتمال ناامنی وجود دارد؛ مانند سرقت یا اذیت و آزار دیگری اطلاع دادن به مراجع مربوطه معنا دارد. اما گزارش کردن مسئله بیحجابی در خیابان هم معنا ندارد چه برسد به اینکه فردی بخواهد داخل مشاعات ساختمان دست به چنین رفتارهایی بزند.
آیا رفتارهایی مانند گزارش دادن موارد بیحجابی در ساختمانها توسط همسایهها و... میتواند از بیحجابی جلوگیری کند؟
وقتی دوربین و جریمه و دستگیری برای تشویق مردم به حجاب بیاثر است، در مشاعات ساختمان تشویق به جاسوسی هم بیاثر است. اتفاقا این نوع رفتارها ممکن است تاثیرات روانی نامطلوبی داشته باشند، زیرا افراد داخل ساختمان را رویاروی یکدیگر قرار میدهد و باعث ایجاد درگیری میان آنها میشود؛ این درحالیاست که اقتضای زندگی در آپارتمان این است که بین همسایگان دوستی، اعتماد و امنیت وجود داشته باشد، اما این رفتارها و تقابل ایجادشده خلاف شرع است. اگر افراد با مفاهیم اسلامی آشنا باشند، این نوع اظهارات را بیان نمیکنند که باعث درگیری و بیاعتمادی میان افراد جامعه و ساکنین یک ساختمان میشود.
با توجه به اینکه در آیه ۲۷ و ۲۸ سوره نور به موضوع ضرورت اذن برای ورود به حریم خانه اشاره شده، این موارد میتواند نشانه تایید حریم خصوصی در قرآن باشد. با این اوصاف میتوان گفت سخنان گفته شده درباره حجاب، ناقض حریم خصوصی افراد است؟ آیا در تاریخ اسلام سابقه داشته است که رصد زندگی شخصی مورد تاکید قرار گیرد یا چنین کاری انجام شود؟
خیر، چنین سابقهای در تاریخ اسلام وجود ندارد. فقط درباره یکی از خلفا روایت شده است که در داخل خانه فردی که رفتار خلافی انجام میداد، خلیفه وارد خانه میشود و صاحبخانه به او میگوید من در خانه خود مرتکب خلاف شدم، اما تو دو خلاف کردی، اول اینکه در کار من تجسس کردی و دیگر آنکه بدون اجازه من دخالت کردی. این موضوع در تاریخ ثبت شده است. اما در سیره پیامبر و سیره ائمه معصومین ما چنین رفتارهایی وجود ندارد و در فقه ما نیز چنین مواردی مطرح نشده است. امیرالمؤمنین (ع) در یکی از خطبههای خود میفرمایند: «عالمها ملجم و جاهلها مکرم» به این معنی که افرادی که سواد و دانش لازم را ندارند در پستهایی گمارده میشوند و بدون اینکه مبانی دینی، اخلاقی و حقوقی را بدانند چنین سخنانی میگویند.
اگر مسئول و بهویژه مسئولی آشنا به شرع پیشنهاداتی را مطرح کند یا اموری را ترویج دهد که باعث ایجاد تبعات منفی و شدید در جامعه شود، در شرع ما با چه مسئولیتی مواجه است؟
مرحوم شهید مطهری در جلد بیستم مجموعه آثارشان موضوعی را در مقوله نهی از منکر مطرح کردهاند، مبنی براینکه امر به معروف و نهی از منکر منطق دارد. به این معنا که اگر فردی میخواهد دست به اقدامی بزند باید بازتاب و نتایج اقدام خود را نیز مورد توجه قرار دهد. بازتابهای تصمیم خود را بسنجد، ببیند که این حکم او باعث پیشگیری میشود، یا موجب عصبانیت و ناراحتی. یکی از عللی که در این سالهای طولانی تبلیغ حجاب مؤثر واقع نشده، انتخاب روشهای غلط است. روشهایی که باید مردم را تشویق کند، موجب شده که مردم بهعنوان مخالفت با حکومت از آن استفاده کنند. امروز مسئله بیحجابی، سیاسی شده است. برای مسئولی که ناسنجیده اینگونه سخن میگوید که مرتکب عملی لغو و غلط شده باید تذکر داده شود و در مرحله بعدی اگر اقدام او باعث بدبینی نسبت به دین یا ایجاد بدبینی در جامعه شود، مرتکب گناه شده است. روشن است که از چنین فردی صلاحیت داشتن مسئولیت سلب میشود.
نگاه کارشناس ۱
محمدرضا فقیهی حقوقدان و وکیل دادگستری: در قوانین موضوعه حریم خصوصی تعریف نشده است
سخنان برخی مسوولان انتظامی و اداری در هفتههای اخیر ابهاماتی را درباره نقض حریم شهروندان ایجاد میکند؛ به این معنی که حریم خصوصی شهروندان شامل چه محدودهای میشود و اصولا آیا سایر شهروندان حق تشخیص فعل مجرمانه و گزارش آن را براساس قوانین دارند؟ سوالی که محمدرضا فقیهی، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفتگو با هممیهن به آن میپردازد. متن گفتگو در ادامه میآید.
آیا در قوانین ما مقوله حریم خصوصی تعریف شده است و سخنانی مانند آنچه برخی مقامات قضایی بیان کردند، میتواند ناقض این حریم باشد؟
پیش از پاسخ به این سوال باید ابتدا به موضوع مصوبه شورای انقلاب فرهنگی در مقوله حجاب پرداخت. این مصوبه به شماره ۴۲۷ در ۱۳ دیماه ۱۳۸۴ به تصویب رسید. این مصوبه بهعنوان «قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» صادر شد. با لحاظ اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی مرجع قانونگذاری نیست، اما برای خود شأن قانونگذاری قائل بودهاند و نام این مصوبه را «قانون» گذاشتهاند. درحالیکه بنده آن را قانون تلقی نمیکنم و تنها یکی از مصوبات این شورا میدانم. اگر از سال ۱۳۸۴ تاکنون این دستگاهها بهدرستی به وظایف خود عمل میکردند، شاید مطابق انتظار دستگاه حاکمه فرهنگ حجاب و عفاف در کشور گسترش مییافت درحالیکه عملا اینگونه نیست و امروز در جامعه شاهد وضعیتی متفاوت هستیم؛ بنابراین ما قانونی درامر حجاب و عفاف نداریم بهجز تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی که این روزها بسیار به آن استناد میشود، اما عملا بهجز این تبصره، معیاری برای تعیین حدود حجاب نداریم. در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نکته بسیار مهم بند یک وظایف نیروی انتظامی است. در این بند عنوان شده که اعلام حدود و ضوابط قانونی عفاف و ملاکهای بدحجابی در جامعه بهمنظور تشخیص مصادیق آن برعهده این نیروست. این درحالیست که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت علوم، آموزش و پرورش و سایر دستگاههایی که به لحاظ شأنیت میتوانستند دست به این اقدام بزنند، چنین وظیفهای ندارند، اما برای نیروی انتظامی چنین شأنیتی قائل شدهاند که حدود و ملاکهای بدحجابی را تعیین کنند. در واقع میتوان گفت وجود چنین مشکلاتی در این مصوبات منجر به شرایط فعلی شده است؛ و موضوع حریم خصوصی؟
این سخنان التهاب و واکنشها را در جامعه افزایش میدهد. نکته آن است که وقتی مسئولان اعم از انتظامی و قضایی و... در ارتباط با حجاب اظهارنظر میکنند، بنابر جایگاه خود سعی میکنند سخنانی بگویند که مورد توجه واقع شود. با توجه به اینکه موضوع حجاب در دوران پیش از انقلاب مطرح نبوده، قانونگذار نیازی ندیده است که درباره استفاده از آپارتمانها و تردد و سکونت در آنها مطلبی عنوان کند، لذا در قانون نحوه تملک آپارتمانها و آئیننامه اجرایی مربوطه که پیش از انقلاب تصویب شده، به اینکه محوطه ساختمانها حریم خصوصی هستند یا خیر، نپرداخته است. در مقررات بعد از انقلاب نیز بنده مقرراتی را که به روشنی به نحوه پوشش، تردد و سکونت در اماکن و مجتمعهای مسکونی پرداخته باشد، مشاهده نکردهام. با این حال محدوده داخلی ساختمان اعم از نقاط اختصاصی یا مشاعات را بدون تردید حریم خصوصی میدانم و ساکنین بههر نحوی که دلخواهشان باشد میتوانند در آن سکونت و حضور داشته باشند. اما تاکید میکنم هیچ مقررهای درباره نحوه پوشش ساکنان ساختمانها وجود ندارد؛ بنابراین بهتر است آزادی انتخاب پوشش را بنا بر قانون اساسی کشور، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین بینالمللی را بهرسمیت بشناسیم تا از مجادلات ممانعت شود.
اما نکته بسیار مهم درباره اظهاراتی از این قبیل که اگر سکنه شاهد بیحجابی در مجتمع باشند، میتوانند موضوع را گزارش کنند این است که شهروندان، گماشته یا ضابط نیروی انتظامی نیستند و اساسا چنین شأنیتی ندارند که بخواهند رفتار یا پوشش ساکنان یک مجتمع را به نهادهای قضایی گزارش دهند. اگر چنین موضوعی را به رسمیت بشناسیم، تنش شدیدی در مناسبات و روابط مردم ایجاد کردهایم بهگونهای که هر روز در مجتمعهای مسکونی و حتی مجتمعهای تجاری و اداری عدهای درصدد برمیآیند که بیحجابی یا بدحجابی را به نهادهای قضایی یا انتظامی گزارش کنند و طبیعتا افرادی که رفتارهایشان گزارش شده نیز درصدد اعتراض برمیآیند و امکان زیست مسالمتآمیز و متعارف برای مردم از بین میرود.
حالا اگر طرف مقابل به صحبتهای شما اینگونه پاسخ دهد که شما بهعنوان یک حقوقدان مشاعات ساختمان را حریم خصوصی تلقی میکنید، اما از نظر من داخل ساختمان و مشاعات حریم خصوصی نیست و مردم میتوانند موارد مرتبط با حجاب را گزارش دهند، پاسخ شما به او چه خواهد بود؟
اگر دادستان صحبتی میکند باید منطبق با قوانین باشد. در قوانین ناظر بر مجتمعهای مسکونی بهویژه قانون نحوه تملک آپارتمانها و آئیننامه اجرایی آن و سایر ضوابطی که بر ساختمانها و مجتمعهای مسکونی حاکم است، ما چنین صراحت و نصی نداریم.
اگر برخی از آمران به معروف نسبت به زنان فاقد حجاب، اقداماتی انجام دهند، نوع برخورد با آن در یک فرایند قانونی عادلانه مجازات چنین رفتارهایی چیست؟
اعمال ضوابط امربهمعروف و نهی از منکر از منظر فقهی و شرعی مشخص است. امر به معروف و نهی از منکر مراتب و شرایطی دارد که اگر کسی این ضوابط را رعایت نکند مجاز به امر به معروف و نهی از منکر نیست. برخورد با افرادی که بدحجاب یا بیحجاب تلقی میشوند برعهده شهروندان نیست، زیرا آنها مرجع تشخیص وقوع یا عدم وقوع رفتار مجرمانه نیستند بلکه با شرایطی به نهادهای قضایی و انتظامی این اختیار داده شده که رفتارهای مجرمانه را تشخیص میدهند؛ بنابراین قانونگذار اساسا برای شهروندان چنین شأنی قائل نشده است که هرگاه حدس زدند یا فکر کردند که رفتار مجرمانهای مثلا درباره خانمها رخ داده است دست به برخورد بزنند.
یکی دیگر از موارد مطروحه درباره حریم خصوصی که بهویژه در مسئله حجاب مطرح شده است مقوله حریم خصوصی بودن یا نبودن خودروهاست. بسیاری از حقوقدانان عنوان میکنند که فضای داخل خودرو، حریم خصوصی است، اما دستگاه قضایی و نیروی انتظامی تاکید میکنند که خودرو حریم خصوصی نیست. علت این اختلاف نظر چیست؟
در قوانین موضوعه ما تعریفی از حریم خصوصی مشاهده نمیکنیم. اما حریم خصوصی قابل تعریف از سوی جامعه حقوقی کشور است. تعریفی که بنده به اجمال میتوانم در اینباره ارائه دهم آن است که حریم خصوصی آن حریم و محدودهای است که شهروندان بدون هرگونه مداخله، تعرض و دخالت هر فرد یا نهاد و ارگانی بتوانند در آن محدوده مطابق دلخواه خود زندگی کنند. بدون تردید خودروهای شخصی حریم خصوصی هستند و در این حریم راننده و سرنشینان میتوانند آزادانه حضور داشته باشند. احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی کشور اخیرا اعلام کرده است که از ۲۶ فروردینماه سال جاری با استفاده از دوربینهای ترافیکی چهره شهروندانی که بدون پوشش در خودروهای خود حضور دارند، شناسایی شده و برای برخورد به مراجع قضایی معرفی میشوند. نکتهای که باید به استحضار شهروندان برسد این است که اساسا فلسفه وجود دوربینهای ترافیکی در معابر شهرها رصد وقایع ترافیکی است و برای رصد این وقایع یا تخلفات راهنمایی و رانندگی این دوربینها نصب شدهاند. چون به نظر من خودروها حریم خصوصی محسوب میشوند، هر دخالتی در این حریم اعم از متوقف کردن خودرو، عکاسی از چهره راننده و سرنشینان و... همگی را مغایر قانون است.
پس با این اوصاف علت منازعه و اختلافنظر دستگاه قضایی با حقوقدانان درباره حریم خصوصی بودن یا عمومی بودن خودرو چیست؟
علت این منازعه آن است که در قوانین موضوعه ما به روشنی تعریفی از حریم خصوصی و حدود آن نداریم. به همین دلیل قوه قضائیه و نهادهای زیرمجموعه آن درصدد برمیآیند که با تعدادی از بخشنامهها، مصوبات و دستورالعمل ها، خلأ قانونی ناظر به عدم تعریف و تبیین حریم خصوصی شهروندان را رفع کنند.
از طرفی ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات تاکید کرده است که سلب حقوق آحاد ملت به دست مقامات قضایی و غیرقضایی و حکومتی را جرم انگاشته و برای آن مجازات هم تعیین کرده است. با تاسف باید بگویم که این ماده در تمام این سالها یعنی از سال ۱۳۷۵ تاکنون که قانون تعزیرات حاکم است، بهندرت رخ داده، اعمال شده و شاید تعداد این دفعات از تعداد انگشتان یک دست هم تجاوز نکرده باشد. کمتر مسئولی را در کشور داریم که به اعتبار سلب حقوق و آزادیهای ملت که در قانون اساسی و سایر مقررات پیشبینی شده است، مورد مجازات قرار گرفته باشد. هرگاه شهروندان مشاهده کردند مسئولی اعم از قضایی یا انتظامی یا غیر از آن حقوق و آزادیهایشان را که در قانون بهرسمیت شناخته شده، سلب کند، این حق را برای شهروندان قائل هستم که دست به شکایت از مسئول مورد نظر بزنند. شهروندان میتوانند از باب دادخواهی که اصل ۳۴ قانون اساسی نیز بر آن صحه گذاشته است و اصل ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مسئول مورد نظر را مورد تعقیب قانونی قرار داده، خواستار رسیدگی و احقاق حق شوند.
منبع: آفتاب
کلیدواژه: حجاب اجباری حریم شخصی معروف و نهی از منکر قانون مجازات اسلامی مجتمع های مسکونی چنین رفتار هایی نیروی انتظامی بی حجابی حریم خصوصی وجود ندارد ساختمان ها هم میهن بی حجاب مطرح شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۷۰۹۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«بیحجاب، مزاحم ماست، نباید تحمل شود»- طراح لایحۀ حجاب و عفاف/ ابوالفضل اقبالی کیست؟
عصر ایران؛ سروش بامداد- خیلیها دوست دارند بدانند لایحۀ حجاب و عفاف را کی نوشته که این قدر شورای نگهبان به آن ایراد شرعی و قانونی میگیرد؟ روشن است که یک روحانی و فقیه آشنا با شرع آن را ننوشته و گرنه این همه مشکل شرعی نداشت و آقای حسین شریعتمداریِ کیهان را هم به این نتیجه نمیرساند که قانون (لایحه نهایی نشده) را بگذارید کنار و با همین طرح نور (گشت ارشاد - 2 نیروی انتظامی) جلو بروید. فرمانده کل فراجا هم از حرکت بیدرنگ به جانب »عفت اسلامی«سخن گفته و دیگر کمتر صحبت از اجرای آن قانون است.
اما این لایحه را کی نوشته؟ یک فقیه؟ نه! یک خانم؟ نه! چهرۀ اصلی این لایحه آقایی است به نام ابوالفضل اقبالی که سال 88 و در گرماگرم التهابات انتخابات لیسانس علوم اجتماعی خود را از دانشگاه علامۀ طباطبایی گرفت و 8 سال بعد موفق شد در رشتۀ مطالعات زنان فوق لیسانس خود را از دانشگاه غیر دولتی خوارزمی دریافت کند.
او وقت و همت خود را صرف مطالعات زنان کرده و حاصل آن چند مقاله و کتاب است که در نگاه اول این تصور را ایجاد می کند که نوشتۀ یک خانم باشد اما به قلم اوست که امسال 40 ساله شد:
از گشت ارشاد تا چادر المیرا، زنان در دنیای وارونه، ساخت اجتماعی طلاق توافقی...
نگاهی به مشاغل او بعد از دریافت مدرک و حتی حین دانشجویی نیز نشان میدهد در جامعه به مفهوم عام آن کار و زندگی نکرده بلکه در نهادهای مختلف حکومتی و نه حتی دستگاه های اجرایی دولتی ( دستکم تا پیش از روی کار آمدن دولت ابراهیم رییسی) مشغول بوده است:معاون رصد و پایش موسسه بینا وابسته به سازمان تبلیغات، مدیر روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، کارشناس کودک و نوجوان سازمان رسانه ای اوج، دبیر کارگروه زنان در مؤسسۀ اشراق وابسته به بنیاد خاتمالاوصیا و سرانجام در دولت آقای رییسی وارد دولت میشود (ستاد حجاب و عفاف وزارت کشور).
چون در برخی گفتوگوها از او به عنوان «آقای دکتر» یاد میشود بررسیها حاکی از آن است در دانشگاه علوم تحقیقات دانشگاه آزاد وارد تحصیل در مقطع دکتری جامعه شناسی شده اما ادامه نداده و گویا به تازگی در دانشگاه تهران از سر گرفته است.
ویژگی آقای اقبالی این است که مانند امامان جمعه به شرع استناد نمیکند ( هر چند آقای علمالهدای مشهد هم به تازگی از شاهنامه گفت و این شعر را خواند: "منیژه منم، برهنه ندیده تنم آفتاب" و تفاخر دختر افراسیاب به بیژن درباره جایگاه طبقاتی خود را بیتوجه به ابیات قبل درباره شادنوشی این دو را به حساب الگوی حجاب و پوشش گذاشت!) یا به قانون. چون قانون را خودش نوشته و در گیر و دار رفع اشکالات شرعی است. از این رو تعابیر خاص خود را به کار میبرد کما این که به تازگی در برنامه تلویزیونی «بدون گارد» گفت:
«تحمل مخالف، رفتار اخلاقی است اما بیحجابی مزاحمت برای ماست و تحمل مزاحم رفتاری انفعالی است». تعابیری که ما به ازای شرعی و قانونی ندارد.
پیشتر در مناظره با دکتر احمد بخارایی - جامعه شناس- هم وقتی مجری پرسید: "با توجه به این که برای سلبریتی ها جریمه های بیشتر تعیین کرده اید آیا نباید نگران بود این رفتار ها به مهاجرت بینجامد؟" او پاسخ داد: جریمه های آنان را بیشتر تعیین کردیم چون رفتارشان تبعیت اجتماعی دارد ولی اگر هم به مهاجرت بینجامد، خوب بینجامد!
بلافاصله البته توضیح داد البته قدم هنرمندان روی چشم ما! در فضای مجازی هم در واکنش گفته شد: قدم تان روی چشم برای فردی بیرونی به کار می رود. یک ایرانی متولد 1362 که نمی تواند به ایرانیان دیگر بگوید قدم تان روی چشم! این خاک که متعلق به شمای تنها نیست!
بحث انگیزترین سخن او اما باز در همان مناظره با احمد بخارایی بود که در آن گفت:
بی حجابی جلوی حرص و ولع را می گیرد در حالی که هر چه افراد حریص تر و گرم تر و پرقدرت تر و ولع بیشتری داشته باشند برای تشکیل خانواده مصمم تر می شوند و اگر در غرب خانواده ها واقعی نیست به خاطر این است که ولع ندارند و بعد از آن آماری ارایه داد.
ه نگامی که مجری گفت چون این آمارها را مراکز رسمی و حکومتی منتشر می کنند برخی در آنها تشکیک می کنند او این گونه پاسخ داد: آمارگیران پژوهشگاه فرهنگ و ارتباطات ظاهری کاملا مردمی دارند. با یک من ریش و انگشتر و یقه آخوندی که آمار نمی گیرند.
این که یک آقا و نه خانم ها متولی طراحی و دفاع از لایحه حجاب هستند و تحصیلات فرد در زمینه علوم اجتماعی است و ادبیاتی که به کار می گیرد شبیه فقیهان و حقوق دانان نیست در حالی که به شرع و قانون استناد می شود مورد توجه ناظران قرار گرفته و روشن شده بنای او بر دو اصل است: یکی این که حجاب کم یا بی حجابی حرص و ولع تشکیل خانواده و ارتباط مشروع را از بین می برد و دوم این که «مزاحم ما هستند».
با این اوصاف این سوال هم قابل طرح است که چرا آقای رییسی، ابوالفضل اقبالی را برای معاونت زنان و خانواده انتخاب نکرده با توجه به این که خانم خزعلی معاون کنونی بارها گفته اولویت خانم ها باید خانه و خانواده باشد و طبعا این قاعده شامل خود خانم انسیه خزعلی هم می شود.
در تاریخ معاصر ایران یک ابوالفضل اقبالی دیگر هم البته داریم که ربطی به حجاب و زنان نداشت و 16 سال قبل از تولد این ابوالفضل اقبالی درگذشته و او نماینده آستارا در دوره 21 مجلس شورای ملی بود و مدتی قائم مقام دکتر حسن خطیبی در جمعیت شیرو خورشید سرخ ایران.
آقای اقبالیِ مورد نظر این نوشته اما جایی قائم مقام نبوده او مدیر عامل موسسه فرهنگی هنری بصیرت است.